قانون اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیست

قانون اساسی پیشنهادی

حزب پان ایرانیست

کمیته تدوین قانون اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیست

بهمن ۲۵۷۷ شاهنشاهی – ۱۳۹۷ خورشیدی

پیشگفتار:

  ملت بزرگ ایران طی سالیان مبارزه برای دستیابی به حاکمیت ملت و پاسداری از ارزش های ملی خویش، با پیروزی در انقلاب مشروطه گامی بزرگ در راه رسیدن به این هدف مهم خود برداشت که از مهم ترین دستاوردهای آن می توان به جلوه گری ناسیونالیسم، دموکراسی، سکولاریسم، سوسیالیسمو مدرنیسم اشاره نمود و این دستاوردها که در مسیر تکوین و تکامل مشروطیت در حال پخته تر شدن بود، با انقلاب۱۳۵۷ از دست رفت و هزینه های فراوانی بر ایران تحمیل نمود و ملت ایران که مبارزات حق طلبانه خویش را ادامه می داد، ریشه تمام مشکلات ایجاد شده پس از براندازی حکومت پادشاهی در سال ۵۷ را شناسایی کرده و بخش بزرگی از خواست های خود را در بازگشت به خویشتن یعنی نظام شکوهمند شاهنشاهی جست و جو می کند.

   به گواه تاریخ و اندیشه و فرهنگ ایرانی، “نظام شاهنشاهی”جلوه ای از شکوفایی ملی و چکیده ای از همه دستاوردهای ملت ایران در درازای تاریخ بوده و هرگاه این نظام برپا گردیده است متضمن استمرار زندگی سرافراز ملت بوده است و هرگاه ملت ایران جویای زندگی سرافراز باشد، خود مولد «نظام شاهنشاهی» است.

   سامانه پادشاهی پارلمانی، با تأکید بر حق حاکمیت ملت از طریق مشارکت مردم و اصل تفکیک و توازن قوا و پیوستگی حکومت و ملت که محصول آن ساختار “دولت – ملت” است، نظامیست برخاسته از فرهنگ و تاریخ ایرانزمین، همه ایرانی، دموکراتیک، سکولار و پیشرو تا همه مردم از هر گرایش و اندیشه، با همکاری و اتحاد برای کشور خویش بکوشند و خود را در سرنوشت و اداره آن سهیم بدانند.

   این قانون اساسی برای همه ایرانیان جدای از جنسیت، باورهای مذهبی و شهر زادگاه و سکونتشان، تنها به موجب حق فرزندی ملت، حقوق شهروندی یکسانی را در همه سطوح و شئون قائل است. شناخت منافع ملی به عنوان یادگاری از نیاکان، رهاوردی از رفاه و آزادی و نیرومندی نسل امروز و امانتی برای موجودیت و سربلندی آیندگان است. همچنین این قانون بر اساس نیازهای اجتماعی و تاریخی ملت ایران پایه ریزی شده و پنج عنصر مهم: ۱- ناسیونالیسم، ۲- سکولاریسم، ۳- دموکراسی، ۴- سوسیالیسم و ۵- مدرنیسم در سایه هویت تاریخی را دارا است.

   برای تأمین آسایش و رفاه اجتماعی که حاصل توزیع عادلانه ثروت است، تضمین امنیت ملی، برپایی عدالت، احترام به تاریخ و فرهنگ ملی، پاسداری از میراث نیاکان و پاسداری از حقوق نسل های کنونی و آینده، این قانون اساسی تدوین شده است.

پاینده ایران

فصل ۱- اصول پایه

اصل ۱-حکومت ایران پادشاهی مشروطه پارلمانی است که با عنوان «شاهنشاهی ایران» متکی بر فرهنگ، تاریخ و بایسته های اجتماعی و منطقه ای ایران است.

اصل ۲-آیین شاهنشاهی ایران، آرمان نهایی ملت بزرگ ایران برای یگانگی، شکوفایی و اقتدار ملی است.

اصل ۳-ملت رشته ناگسستی نسل های گذشته، حال و آینده است که با نیاخاک پیوند دارد و مردم، بخش کنونی از زنجیره ملت است.

اصل ۴-حاکمیت از آن ملت ایران است و قوای کشور از ملت سرچشمه می گیرد.

اصل ۵-امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی و با تأکید بر منافع و مصالح ملی که از راه انتخابات برای تعیین نمایندگان مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس مِهستان، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد، اداره شود.

اصل ۶- حکومت ایران برای اجرای فرامین تاریخی، خواست های مردم و آرمان ملی شکل گرفته است و دولت بازوی اجرایی آن است.

اصل ۷-کارکرد حکومت پادشاهی بر اساس اصل تفکیک و استقلال قوا است.

اصل ۸-حکومت پادشاهی ایران موظف است سیاست های خود را بر پایه اتحاد و یکپارچگی ایرانی تباران قرار دهد و بکوشد تا وحدت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایرانزمین را تحقق بخشد.

اصل ۹-کشور ایران سکولار و فاقد دین و مذهب رسمی است.

اصل ۱۰-خانواده واحد اصیل و برتر اجتماع است و ملت، بنیاد گرفته بر خانواده و مقوله ای است تاریخی و اجتماعی. همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق ملی باشد.

اصل ۱۱-منافع و مصالح ملی بر مبنای پاسداری از یادگار و میراث نیاکان، تأمین و پرورش حقوق نسل امروز از رفاه و عدالت و نیرومندی و امانتی برای موجودیت و سربلندی آیندگان تعریف و پیش بینی می گردد.

اصل ۱۲- کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس منافع و مصالح ملی باشد.

اصل ۱۳-آزادی، استقلال، هویت ملی و تاریخی، یکپارچگی ملت و تمامیت سرزمینی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیر و پاسداری از آن ها وظیفه حکومت و ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال، هویت ملی و تاریخی، یکپارچگی ملت و تمامیت سرزمینی کشور کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام این موارد، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب نماید.

اصل ۱۴-تمامیت سرزمینی ایران تجزیه ناپذیر است و میهن ایرانیان، ملک مشاع آحاد ملت از نسل های گذشته و حال و آینده است. هیچ اقدام یا قانونی نباید موجب جدایی روانی، تفرقه و تجزیه سیاسی و جغرافیاییایران شود.

اصل ۱۵-حکومت ایران موظف است همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد:

۱- مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛

۲- برقراری عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی؛

۳- تأمین آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی در حدود قانون؛

۴- توسعه و تحکیم همیاری و همکاری ملی در میان همه مردم؛

۵- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛

۶- تشویق مردم و نهادها به توسعه فرهنگ غنی ملی و دوری از فرهنگ های در تضاد و مغایر با فرهنگ ایرانی؛

۷- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل ارتباطی دیگر؛

۸- تشویق و حمایت برای تحقیق، بررسی، نوآوری و بروزرسانی در تمام زمینه های علمی، فنی و فرهنگی؛

۹- طرد کامل استعمار و استثمار و جلوگیری از چیرگی بیگانگان؛

۱۰- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛

۱۱- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و فرصت های برابر برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی؛

۱۲- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری و موازی؛

۱۳- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت سرزمینی و نظام ملی کشور؛

۱۴- پی ریزی اقتصادی عادلانه و ملی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، آموزش، بیمه و مانند این ها؛

۱۵- تأمین عدالت اقتصادی از راه توزیع عادلانه ثروت عمومی و ملی با نگاه به رفاه نسل کنونی و تضمین فضای سالم حیاتی برای نسل های آینده؛

۱۶- تأمین خودکفایی در دانش، فناوری، صنعت، کشاورزی، امور نظامی و مانند این ها؛

۱۷- تأمین حقوق همه جانبه شهروندان ایرانی و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛

۱۸- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس احترام متقابل و تأمین و تضمین حقوق ملت ایران در عرصه جهانی و ایجاد تفاهم و تعامل با دیگر کشورها.

فصل ۲- فرهنگ، تاریخ، هویت ملی و رسانه ها

اصل ۱۶- فرهنگ به منزله روح در کالبد ملت است. زبان فارسی، آداب، سنت ها، آیین ها و جشن ها به ویژه نوروز از عناصر مهم تشکیل دهنده فرهنگ ملی ایران هستند. میراث تاریخی، فرهنگ ملی و اندیشه های نیرومند نسل های گذشته، عامل پرورش نیروهای خلاقه ملت است و حکومت باید فرهنگ ملی را مورد پاسداری، گسترش و اعتلا قرار دهد و برای تبادل فرهنگی با همه ایرانی تباران بکوشد.

اصل ۱۷- نظام پادشاهی ایران برآمده از آیین شاهنشاهی و فرهنگ ایرانی است. قانون اساسی ایران نمودی از آیین شاهنشاهی است که مهم ترین اصول این آیین پاسداشت از اصول خون (ملت و تبار ایرانی)، خاک (سرزمین تاریخی ایران)، پیوستگی خاک و خون و ایفای نقش انسانی ملت ایران در پیشگاه جامعه بشری است.

اصل ۱۸- “زبان فارسی” روان ملت‌ ایران و ابزار ارتباطی همه ایرانی تباران است. پاسداری از زبان فارسی و احترام به گویش های آن وظیفه ملت و حکومت ملی است.

اصل ۱۹-زبان و خط رسمی و مشترک ملت ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتاب های درسی باید با این زبان و خط باشد. استفاده از زبان ها و گویش های محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل ۲۰-مبدأ تاریخ رسمی کشور نوروز سال تاجگذاری کورش بزرگ است و ارکان تقویم بر مبنای گاهشمار خیامی تعیین می شود. تعطیل رسمی هفتگی روز آدینه (جمعه) است.

اصل ۲۱-پرچم ملی و رسمی ایران با ترتیبی از بالا به رنگ های “سبز و سفید و سرخ” و با نشان تاریخی «شیر و خورشید» است.

اصل ۲۲-سرود ملی کشور، “ای ایران” است.

اصل ۲۳-رسانه های گروهی، نشریات، مطبوعات، پیام رسان ها و ارتباطات فضای مجازی در تأسیس و بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به امنیت ملی یا حقوق عمومی باشند.

اصل ۲۴-دولت و همه سازمان ها و نهادهای مرتبط با امور فرهنگی موظف به روشنگری و مبارزه با جهل و خرافات هستند. هیچکس یا هیچ نهاد یا هیچ گروهی حق ندارد به نام آزادی، به تبلیغ و ترویج جهل و خرافات بپردازد.

اصل ۲۵-هرگونه تفرقه افکنی میان مردم یا توهین به ملت ایران، تاریخ، فرهنگ و هویت آن ممنوع است.

اصل ۲۶-رسانه های گروهی، نشریات، مطبوعات، پیام رسان ها و ارتباطات فضای مجازی و اشخاص حقیقی و حقوقی در افشای مدلل و مستند موارد زیر در ارتباط با مسئولان و نهادهای حکومتی و عمومی آزادند و در ارتباط با افشاگری از تعرض مصون خواهند بود:

۱- دروغگویی و خلف وعده؛ ۲- تخلف از قانون؛ ۳- خیانت به ملت و کشور؛ ۴- ارتشاء؛ ۵- کم کاری، سهل انگاری و بی مسئولیتی؛ ۶- رانت خواری؛ ۷- حیف و میل اموال عمومی؛ ۸- فساد اقتصادی، اداری، سیاسی و اخلاقی.

اصل ۲۷-در صدا و سیمای ملی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین ملی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای ملی با نخست وزیر است. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.

فصل ۳- حقوق و وظایف ملت

اصل ۲۸-همه مردم ایران به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق مساوی برخوردار هستند.

اصل ۲۹-قانون حافظ حقوق فردی یکایک ایرانیان است و این امر ناشی از وظیفه فرد در برابر ملت است.

اصل ۳۰-مردم و حکومت باید برای برقراری عدالت با هدف ایجاد روابط دادگرانه و به دور از هرگونه ستم و فساد و بهره کشی میان حکومت و مردم بکوشند تا امکان شکوفایی گوهر انسانی و رشد خانواده و سرافرازی و اقتدار ملی به وجود آید.

اصل ۳۱-همه افراد از حق آزادی از جمله آزادی اندیشه، گفتار و نوشتار و همراه با مسئولیت پذیری در قبال استفاده از آن بهره مند خواهند بود. هر فرد موظف به اطاعت از قانون است.

اصل ۳۲-تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل ۳۳- هر شخص حقیقی یا حقوقی موظف به پرداخت مالیات و عوارض وضع شده توسط قانون است.

اصل ۳۴-شهروندان حق مشارکت در سرنوشت عمومی خود به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب در انتخابات سراسری را دارند.

اصل ۳۵-در کلیه انتخابات، مخفی بودن آراء غیر قابل تعرض است و رأی دهنده برای انتخابی که به عمل آورده است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.

اصل ۳۶-همه ایرانیان اعم از مرد و زن موظف به دفاع از کشور هستند که تفصیل آن را قانون مشخص می کند.

اصل ۳۷-شرف، حیثیت، جان، خانواده، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل ۳۸- بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات و محتوی رسانه ها و پیام رسان های فضای مجازی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۳۹-فعالیت احزاب سراسری، گروه ها، انجمن ها و اصناف آزاد است، مشروط به اینکه اصول حاکمیت ملی و قانون اساسی، تمامیت سرزمینی، یگانگی ملی، استقلال کشور و هویت و فرهنگ ملی را نقض نکنند. چگونگی اعلام موجودیت تشکل های مزبور را قانون تعیین می کند. هیچکس را نمی توان از شرکت در این تشکل ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت.

اصل ۴۰-جلوگیری از فعالیت یک حزب، گروه یا انجمن تنها با حکم دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه امکان پذیر است. ایجاد و فعالیت گروه های زیرزمینی، مخفی، یا گروه هایی که اهداف آن ها جرم محسوب شود ممنوع است.

اصل ۴۱-تشکیل اجتماعات بدون داشتن سلاح آزاد است. اجتماعات و تظاهرات با اطلاع وزارت کشور در مکان های عمومی نباید موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی و ایجاد خطر برای اشخاص و اموال باشد و وزارت کشور باید بر آن نظارت و از آن حفاظت نماید. اجتماعات و راهپیمایی ها با هدف نفرت پراکنی میان ایرانیان ممنوع است.

اصل ۴۲-حق مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می شود. هیچکس را نمی توان از مالکیت خصوصی محروم ساخت.

اصل ۴۳- اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۴۴- هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع است. اعترافاتی که با اجبار، شکنجه، تهدید و یا پس از توقیف یا بازداشت طولانی به دست آمده باشد، به عنوان دلیل مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات خواهد شد.

اصل ۴۵-هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل ۴۶-دادخواهی حق مسلم همه مردم است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به مراجع قضائی صالح رجوع نماید. هرکس از حق داشتن وکیل، اطلاع از اتهامات علیه خود، روند قضائی و استفاده از مدارک مورد نیاز برای دفاع از خود برخوردار است.

اصل ۴۷-حضور وکیل در دادگاه ها و کلیه مراحل تحقیق، بازپرسی و دادرسی الزامی است و در امور کیفری اگر کسی توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، دولت باید برای او امکانات تعیین وکیل فراهم نماید.

اصل ۴۸-حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ۴۹-هدف از مجازات باید کنترل بزه و بزهکار، آگاه سازی و بازپروری شخصیت مجرم باشد. محکومان به زندان نیز از حقوق اساسی ذکر شده در قانون اساسی بهره مند خواهند بود، به جز استثنائاتی که مشخصاً در حکم دادگاه و قوانین بازداشت آمده باشد. در هر حال زندانی حق کار و کسب سود حاصل از آن، بیمه های اجتماعی، بهداشت، تحصیل و ادامه رشد شخصیت خود را دارد.

اصل ۵۰-برای محکومان می توان مجازات “خدمات عمومی” مطابق با قانون در نظر گرفت تا فرصتی جهت جبران بزه و بهره مندی ملت فراهم گردد.

اصل ۵۱- هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، تبعید یا محکوم به دیگر مجازات ها شده، به هر صورت که باشد ممنوع است.

اصل ۵۲- وکلای دادگستری در برابر دفاع از موکلان خود باید از تعرض مصون باشند.

اصل ۵۳- هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله آسیب و ضرر به دیگران یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۵۴-هیچ ایرانی نباید گرسنه، بدون مسکن، بدون بهداشت، بدون پوشاک، بدون کار، بدون امنیت و به دور از آموزش متناسب با استعداد خود باشد. برنامه های پارلمان و دولت باید بر احقاق این اصول تأکید ورزد.

اصل ۵۵-عدالت اجتماعی باید از طریق فرصت های برابر و توزیع عادلانه ثروت ملی و درآمدهای عمومی برقرار گردد.

اصل ۵۶-دولت موظف است بکوشد عدالت اقتصادی، اجتماعی، رفاه و توسعه در سرتاسر ایران به یک اندازه برقرار باشد و تبعبض و اختلافی از این نظر میان مناطق مختلف کشور وجود نداشته باشد.

اصل ۵۷-دولت موظف است همه ایرانیان را زیر پوشش بیمه های اجتماعی و بیمه از نظر بازنشستگی، پیری، بیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، بدسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، مسئولیت، خدمات بهداشتی – درمانی و مانند آن ها قرار دهد.

اصل ۵۸-ازدواج فقط بر اساس رضایت متقابل زن و مرد انجام می گیرد و با همکاری دو طرف و رعایت حقوق متساوی زوجین حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب همسر، حق مالکیت، ارث، انتخاب محل زندگی، طلاق و سایر مسائل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانین لازم بر پایه حفظ حرمت فردی و خانواده و تساوی اساسی زوجین وضع خواهد شد.

اصل ۵۹- کار کودکان و ازدواج افراد زیر هجده سال ممنوع است.

اصل ۶۰-دولت موظف است کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست را تا سن هجده سالگی مورد حمایت موارد مذکور در قانون اساسی قرار دهد و شرایط رشد و فعالیت مفید اجتماعی را برای آنان در آن دوره فراهم نماید. تفصیل امر را قانون معین می کند.

اصل ۶۱-دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش یکسان و رایگان را هماهنگ با پیشرفته ترین علوم و فنون موجود در جهان برای همه آحاد مردم تا پایان آخرین مراحل تحصیلی فراهم کند و گسترش دهد. همه خانواده ها موظفند فرزندان تحت تکلف خود را از آموزش و پرورش متعارف به ترتیب مقرر در قانون بهره مند نمایند. تحصیلات تا پایان دوره متوسطه اجباری است.

اصل ۶۲- اصل پیوستگی تعلیمات و مشاغل ضروری است و آموزش ملی باید بتواند تأمین کننده اشتغال باشد.

اصل ۶۳-به فرزندان ایرانی باید امکان و فرصت متساوی در آموزش و پرورش داده شود.

اصل ۶۴-هرکس باید در برابر تحصیلات عالی رایگان به ترتیبی که قانون پیش بینی می کند قبول مسئولیت کند و برای مدتی معین تعهد خدمت برای دولت داشته باشد.

اصل ۶۵-تعمیم پرورش سیاسی بر مبنای شناخت موجودیت ملی، حقوق سیاسی – اجتماعی – تاریخی و ارتقاء پایگاه ملت بزرگ ایران در جامعه بشری از وظایف مشترک ملت، حکومت و احزاب است.

اصل ۶۶-هر ایرانی حق کار کردن، آزادی انتخاب شغل و حرفه، رشد و ترقی از طریق کار و کسب سود مشروع برای رفع نیازهای خود و خانواده خویش را بدون هیچگونه تبعیضی دارد به شرطی که شغل انتخابی مخالف مصالح ملی و حقوق دیگران نباشد. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل و ایجاد کسب و کار فراهم کند.

اصل ۶۷- حقوق صاحبان مشاغل، تولید کنندگان، صنایع، کارگران، کارمندان و مصرف کنندگان مورد حمایت است و از طریق اصناف و ادارات پیش بینی شده پیگیری می گردد. ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات کار، تعطیلی و سایر شرایط به موجب قانون تعیین می شود.

اصل ۶۸- هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است.

اصل ۶۹-دولت باید از طریق ایجاد پانسیون های مناسب، کفایت اقتصادی و آسایش روحی سالمندان را تضمین نماید. همچنین رفاه آن ها باید با ارائه خدمات اجتماعی مختص سالمندان برای رفع نیازمندی های آنان مانند بهداشت، مسکن و امور فرهنگی تأمین گردد.

اصل ۷۰-تمام هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی در چارچوب بیمه تامین اجتماعی رایگان است و سازمان فراگیر تأمین اجتماعی وظیفه دار پرداخت هزینه ها برای نیل به هدف امنیت خاطر هر ایرانی و حفظ و گسترش بهداشت و سلامت عمومی و فردی خواهد بود. جزئیات را قانون تعیین می کند.

اصل ۷۱- تأمین و گسترش بهداشت، امنیت و آسایش روانی مردم باید از مهم ترین وظایف دستگاه های بهداشتی و درمانی دولت باشد. گسترش و آموزش و تقویت مداوم اصل “پزشکی جامعه نگر” با منظور داشتن حفظ مصالح ملی از وظایف دولت است.

اصل ۷۲-دولت باید با اتخاذ سیاست های پیشگیری، درمان و توانبخشی برای معلولان جسمی و روانی، زمینه های لازم را برای آنان آماده کند تا به طور برابر با دیگر ایرانیان از حقوق اساسی انسانی و شهروندی بهره مند گردند.

اصل ۷۳- تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و به موجب پیوند با خاک و یا خون ایرانی حاصل می شود. شرایط لازم برای کسب تابعیت کشور ایران یا سلب آن به موجب قانون تعیین می شود.

فصل ۴- اقتصاد

اصل ۷۴- اقتصاد کشور بر مبنای اصول اقتصاد آزاد با لحاط منافع و مصالح ملی برنامه ریزی می شود. تصدی دولت در امور اقتصادی باید به حداقل برسد و تنها شامل موارد مهم مانند فروش نفت، اداره صدا و سیما، مدیریت تولید نفت و گاز و پتروشیمی، مدیریت تولید و فروش آب و برق و گاز، اداره نیروگاه ها و سدها، مدیریت احداث جاده ها و راه های مواصلاتی کشور، مدیریت بر امور بانک ها و مؤسسات مالی، مدیریت پست و تلفن و هواپیمایی و کشتیرانی و مدیریت بر امور شرکت های بیمه باشد. تصدی بانک مرکزی با دولت خواهد بود.

اصل ۷۵- دولت باید بسترهای مناسب برای توسعه و فعالیت های اقتصادی را فراهم نماید. برنامه ریزی های دولتی باید پیشنهادهای پارلمان و احزاب و اصناف را در نظر گرفته و به همکاری با دیگر سازمان های اقتصادی بپردازد، بدین منظور “شورای عالی اقتصاد” تشکیل خواهد شد که ترکیب و نحوه کار آن را قانون معین می سازد.

اصل ۷۶-سرمایه ها و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها‏، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتع، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک، اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود و مانند این ها در اختیار حکومت ملی است و دولت موظف است بر طبق مصالح ملی و عمومی نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

اصل ۷۷-در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و شهرستان های مختلف کشور، با توجه به مشاع بودن سرزمین ایران میان ساکنان آن نباید تبعیضی در کار باشد به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد و همه شهرها چه مرزی و چه مرکزی، به طور عادلانه بر مبنای جمعیت و مساحت از امکانات و رفاه برابر بهره مند باشند.

اصل ۷۸-دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، دزدی، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی و سایر موارد غیر قانونی و غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، آن را برای استفاده عمومی، ملی نماید. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت توسط قوه قضائیه به وسیله دولت اجرا شود.

اصل ۷۹-هیچ نوع مالیاتی توسط دولت وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

اصل ۸۰-بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می شود. مجلس شورای ملی می تواند برای بودجه سالانه کل پیشنهاد اصلاح دهد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل ۸۱- دولت باید حداقل سه ماه قبل از پایان سال، لایحه بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.

اصل ۸۲-کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل واریز و متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. دستگاه های دولتی تنها مطابق قانون می توانند هزینه های خود را انجام دهند.

اصل ۸۳- محل و مقدار درآمدها و مخارج دولت باید شفاف باشد و گزارش سالانه آن عموماً و با جزئیات اعلام گردد.

اصل ۸۴-دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. همچنین گزارش حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می کند و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل ۸۵-دولت برای چاپ و انتشار پول، اوراق قرضه، سهام ملی و اخذ اعتبار نیاز به مجوز قانونی دارد.

اصل ۸۶-فعالیت اقتصادی برای دستگاه های پادشاهی، نظامی، امنیتی، پارلمان، قوه قضائیه و نهادهای زیرمجموعه آن ها ممنوع است.

 اصل ۸۷- جذب سرمایه خارجی آزاد است. دولت باید زمینه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه کشور را فراهم کند. شرایط ورود سرمایه به کشور را پارلمان تعیین می کنند.

اصل ۸۸-دارایی و درآمد تمامی مسئولان حکومتی باید شفاف باشد و دارایی آنان پیش از مسئولیت، هنگام مسئولیت و پس از اتمام مسئولیتشان اعلام و مورد بررسی قرار گیرد. رسیدگی به این کار از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است.

 

فصل ۵- پادشاه، نهاد پادشاهی، وظایف و اختیارات آن

اصل ۸۹-پادشاه نماد یگانگی، یکپارچگی و ثبات کشور است. پادشاه عالی ترین مقام کشور است و مقام ایشان از اراده ملت ناشی می شود.

اصل ۹۰-پادشاه عالی ترین مقام حکومتی در روابط بین المللی است. وظایف پادشاه را قانون اساسی معین می کند.

اصل ۹۱-پادشاه می تواند مرد یا زن باشد.

اصل ۹۲-پادشاه می تواند در مواردی که صلاح می داند با مجلس مِهستان و یا شورای پادشاهی مشورت کند.

اصل ۹۳-پادشاه دارای وظایف زیر است:

۱ – مشورت با مجالس کشور و ارائه پیشنهاد برای پیشبرد بهتر منافع و مصالح ملی؛

۲- پاسداری از کیان کشور، منافع و مصالح ملی، تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی؛

۳- دفاع از حقوق داخلی مردم از طریق درخواست پیگیری از دادستان کل کشور؛

۴- انتخاب اعضای شورای پادشاهی و تعیین ولیعهد؛

۵- دعوت به تشکیل جلسه مشترک پارلمان در موارد اضطراری به تشخیص پادشاه؛

۶- انحلال پارلمان یا یکی از دو مجلس آن پس از تأیید دیوان عالی کشور و صدور فرمان برگزاری دوباره انتخابات مجلس منحل شده؛

۷- اعلان فرمان‏ همه‏ پرسی‏؛

۸- فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ از طریق تعیین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان عالی نظامی؛

۹- اعلام جنگ و صلح پس از تصویب در پارلمان؛

۱۰- توشیح حکم نخست وزیری پس از انتخاب شدن؛

۱۱- اعطا یا پس گرفتن نشان های نظامی، ملی و دولتی؛

۱۲- پذیرش یا رد عفو پیشنهادی نهادهای قضائی‏؛

۱۳- انتصاب دادستان کل کشور پس از انتخاب شدن توسط وزیر دادگستری؛

۱۴- تعیین دو نماینده جهت عضویت در شورای عالی امنیت ملی؛

۱۵- امضای اختیارات تام و استوارنامه سفیران و نمایندگان سیاسی کشور؛

۱۶- پذیرش استوارنامه سفیران و نمایندگان خارجی.

اصل ۹۴-در صورت نبود ولیعهد، پادشاه بعدی باید بلافاصله از میان افراد دارای شرایط زیر توسط مجلس مِهستان با رأی بیش از سه چهارم باشندگان انتخاب شود. نبود ولیعهد را شورای پادشاهی تأیید می کند:

۱- ایرانی و از پدر و مادر ایرانی؛ ۲- حداقل سن سی سال؛ ۳- آشنا با مسائل کلان نظامی؛ ۴- دارای نیک نامی خانوادگی از نسل های گذشته؛ ۵ دارای نیک نامی در میان مردم؛ ۶- دارای سابقه روشن فعالیت های اجتماعی و سیاسی؛ ۷- مقیم در ایران؛ ۸- دارای تابعیت یگانه ایرانی.

اصل ۹۵-پادشاه باید هفت تن را از میان افراد دارای شرایط پادشاهی به شرح مذکور، به عنوان “شورای پادشاهی” انتخاب کند که این افراد لازم است از مجلس سنا رأی اعتماد کسب کنند. همسر پادشاه و یا یکی از شاهزاده ها می توانند عضو شورای پادشاهی باشند. ترتیبات اخذ رأی اعتماد و دیگر موارد مربوط به شورای پادشاهی را قانون معین می کند.

اصل ۹۶-پادشاه باید ولیعهد خود را تعیین و به مجلس مِهستان و پارلمان و شورای پادشاهی معرفی کند.

اصل ۹۷-پادشاه و اعضای شورای پادشاهی پس از انتخاب شدن باید در پارلمان حاضر شده و در برابر نمایندگان سوگند زیر را ادا نمایند:

به نام خداوند جان و خرد – پاینده ایران

من به عنوان پادشاه ایران / عضو شورای پادشاهی ایران و وارث آیین شاهنشاهی، سوگند یاد می کنم که با تکیه بر شرف انسانی خویش پاسدار کشور ایران و نگاهبان دستاوردهای مادی و معنوی ملت، امانت دار میراث نیاکان و پاسدار منافع نسل های کنونی و آینده باشم و ودیعه ای را که ملت به من سپرده را به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف میهن پرستانه خود امانت دار باشم و همواره به استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم و اصول قانون اساسی پایبند و در راه راستی و درستی باشم.

اصل ۹۸-شورای پادشاهی باید از میان خود با حداقل پنج رأی رئیس شورا را انتخاب کند. چگونگی برگزاری نشست های شورای پادشاهی، وظایف رئیس شورا و نحوه اقدام در زمان نبود پادشاه و ولیعهد و نظایر آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب پادشاه و مجلس سنا می رسد.

اصل ۹۹-مجلس مِهستان باید بر پادشاه، ولیعهد و شورای پادشاهی نظارت داشته باشد. هرگاه پادشاه از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا نخواهد به وظایف قانونی خود عمل کند، مجلس مِهستان باید او را برکنار کند و مطابق قانون روند تعیین پادشاه جدید صورت گیرد. احراز شرایط ناتوانی یا امتناع مذکور با مجلس سنا است.

اصل ۱۰۰-در صورت برکناری، کناره گیری یا مرگ پادشاه، ولیعهد تاجگذاری می کند. تا رسیدن ولیعهد به سن هجده سال شورای پادشاهی وظایف مربوط به پادشاه را انجام خواهد داد.

اصل ۱۰۱-کشور ایران هیچگاه بدون پادشاه نخواهد بود. در صورت نبود ولیعهد و یا اگر ولیعهد به سن هجده سال نرسیده باشد، رئیس شورای پادشاهی تا زمان سوگند یاد کردن پادشاه جدید، این جایگاه را موقتاً در اختیار خواهد داشت.

اصل ۱۰۲-مجلس مِهستان از نمایندگان مردم ایران که به طور مستقیم انتخاب می شوند تشکیل می شود و پاسدار کیان کشور، آیین شاهنشاهی، جایگاه پادشاهی، حقوق ملت و قانون اساسی است و یک مجلس مشورتی برای پادشاه و ولیعهد خواهد بود. مجلس مِهستان بر نهاد پادشاهی نظارت خواهد داشت و وظایف و اختیارات آن توسط قانون اساسی پیش بینی شده است.

اصل ۱۰۳- اعضای مجلس مِهستان برای مدت هفت سال انتخاب می شوند و انتخاب دوباره آنان بلامانع است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس مِهستان نباشد. اعضای مجلس مِهستان نمی توانند همزمان عضو پارلمان، شورای پادشاهی، هیئت دولت، استانداران و فرمانداران باشند.

اصل ۱۰۴-تعداد اعضای مجلس مِهستان برابر است با دو برابر مجموع تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، کیفیت انتخابات، محدوده حوزه های انتخابیه، تعداد نمایندگان و آیین نامه مزایای مالی و پاداش عضویت در آن را پارلمان تصویب خواهد کرد.

اصل ۱۰۵-اعضای مجلس مِهستان باید از میان افراد دارای شرایط زیر و پس از تأیید وزارت کشور انتخاب گردند:

۱-ایرانی و از پدر و مادر ایرانی؛ ۲- حداقل سن چهل و پنج سال؛ ۳- دارای حداقل تحصیلات کارشناسی؛ ۴- باورمند به قانون اساسی کشور؛ ۴- عدم وابستگی به گروه های تروریستی و تجزیه طلب؛ ۵- دارای حسن شهرت و سابقه؛ ۶- مقیم ایران.

اصل ۱۰۶-پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس مِهستان با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و پیشنهادها طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد.

اصل ۱۰۷-ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه و دیگر امور داخلی مجلس مجلس مِهستان به وسیله آیین نامه داخلی آن تصویب می شود. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت حداقل دو سوم اعضا لازم است.

اصل ۱۰۸- اعضای مجلس مِهستان پس از انتخاب شدن باید در نخستین جلسه به ترتیب زیر سوگند یاد کنند:

به نام خداوند جان و خرد – پاینده ایران

من به عنوان نماینده مردم ایران در مجلس مِهستان و در برابر آیین انسانی شاهنشاهی ایران و با تکیه بر شرف انسانی خویش سوگند یاد می کنم که پاسدار کشور ایران و نگاهبان دستاوردهای مادی و معنوی ملت، امانت دار میراث نیاکان و پاسدار منافع نسل های کنونی و آینده باشم و ودیعه ای را که مردم به من سپردند را به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، میهن پرست، امانت دار و راستگو باشم و همواره به استقلال و یکپارچگی و نیرومندی ملت و کشور، حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم و از قانون اساسی، آیین شاهنشاهی و جایگاه پادشاهی دفاع نمایم.

اعضایی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند.

اصل ۱۰۹-مجلس مِهستان حداقل سالانه یکبار در آستانه نوروز و علاوه بر آن بر حسب ضرورت و وظایف در زمان های مقتضی تشکیل جلسه می دهد و گزارش نشست ها را به پادشاه و پارلمان تقدیم می کند.

اصل ۱۱۰-وظایف مجلس مِهستان به شرح زیر است:

۱ – مشورت با پادشاه؛

۲- انتخاب پادشاه جدید در صورت نبود ولیعهد؛

۳- نظارت بر پادشاه، ولیعهد و شورای پادشاهی؛

۴- برکناری پادشاه در صورتی که از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا نخواهد به وظایف قانونی خود عمل کند؛

۵- برگزاری نشست در آستانه نوروز هر سال و علاوه بر آن برگزاری جلسات ضروری و ارسال گزارش جلسات به پادشاه و پارلمان.

اصل ۱۱۱-پادشاه پس از برکناری، در برابر تصمیمات و اقدامات سیاسی خود در مدت پادشاهی مصون است.

اصل ۱۱۲-نشان های دولتی به پیشنهاد نخست وزیر و توسط پادشاه اعطا یا پس گرفته خواهد شد.

فصل ۶- پارلمان

اصل ۱۱۳- پارلمان ایران از مجموع مجلس شورای ملی و مجلس سنا تشکیل می شود و نشست مشترک آن ها جلسه پارلمان نام دارد.

اصل ۱۱۴-مجلس شورای ملی و مجلس سنا از نمایندگان مردم که به طور مستقیم انتخاب می شوند تشکیل می شود. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، کیفیت انتخابات، محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برای هر مجلس را قانون معین خواهد کرد. هیچکس نمی تواند همزمان عضو هر دو مجلس باشد.

اصل ۱۱۵-دوره نمایندگی پارلمان پنج سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه دو سوم نمایندگان منتخب خواهد بود. انتخاب دوباره نمایندگان سابق بلامانع است.

اصل ۱۱۶-در هر مورد که هر یک از دو مجلس به هر دلیلی منحل می شود باید بلافاصله تجدید انتخابات صورت بگیرد. مجلس جدید که پس از انحلال مجلس پیشین تشکیل می شود برای یک دوره جدید خواھد بود، نه برای بقیه دوره مجلسی که منحل شده است.

اصل ۱۱۷-تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و نود نفر است و هر ده سال یکبار به تعداد نمایندگان متناسب با عامل جمعیت و به نسبت هر سیصد هزار تن یک نماینده افزوده خواهد شد.

اصل ۱۱۸-تعداد نمایندگان مجلس سنا به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:

از هر استان کشور دو نفر و علاوه بر آن به ازای هر دو میلیون تن جمعیت کشور یک نفر. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را مجلس شورای ملی تعیین خواهد کرد.

اصل ۱۱۹- کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای ملی باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱- ایرانی و از پدر و مادر ایرانی؛ ۲- حداقل سن سی سال؛ ۳- دارای حداقل تحصیلات کارشناسی؛ ۴- عدم وابستگی به گروه های تروریست و تجزیه طلب؛ ۵- دارای تابعیت یگانه ایرانی؛ ۶- باورمند به قانون اساسی کشور؛ ۷- مقیم ایران.

صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای ملی بر اساس موارد فوق الذکر باید به تأیید دیوان عالی کشور برسد.

اصل ۱۲۰- کاندیداهای نمایندگی مجلس سنا باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱- ایرانی و از پدر و مادر ایرانی؛ ۲- حداقل سن سی و پنج سال؛ ۳- دارای حداقل تحصیلات کارشناسی؛ ۴- سابقه حداقل یک دوره نمایندگی در مجلس شورای ملی و یا مجلس سنا و یا مجلس مِهستان و یا عضویت در شورای پادشاهی یا داشتن سابقه پنج سال سابقه وزارت، معاونت وزارت، استانداری و یا ده سال سابقه قضاوت و وکالت؛ ۵- عدم وابستگی به گروه های تروریستی و تجزیه طلب؛ ۶- دارای تابعیت یگانه ایرانی؛ ۷- باورمند به قانون اساسی کشور؛ ۸- مقیم ایران.

برای دوره نخست مجلس سنا رعایت شرط بند چهارم بالا الزامی نیست. صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس سنا باید بر اساس موارد گفته شده در این اصل به تأیید دیوان عالی کشور برسد.

اصل ۱۲۱-برای دوره نخست انتخابات پارلمان، مجلس مِهستان، و همچنین برای شورای پادشاهی، و دوره نخست انتخاب نخست وزیر، هیئت وزیران، دادستان کل کشور، فرماندهان عالی نظامی، استانداران، فرمانداران، معاونان وزیران، مدیران کل و شهرداران، شرط تابعیت یگانه ایرانی لازم الاجرا نیست ولی، در مورد پارلمان و مجلس مِهستان، اگر فردی در انتخابات نخست با تابعیت دوگانه برگزیده شد، باید پیش از تشکیل نخستین نشست هر مجلس تابعیت غیر ایرانی را ابطال و گواهی لازم را به رئیس مجلس مربوطه تقدیم کند تا بتواند سوگند یاد کند، در غیر این صورت نفر دوم برگزیده شده در آن حوزه به عنوان نماینده منتخب شناخته خواهد شد. درباره دیگر اشخاص مذکور در بالا فرد منتخب باید پیش از صدور حکم، گواهی ابطال تابعیت غیر ایرانی را به دفتر نخست وزیری تحویل و گواهی تحویل را اخذ و به مرجع صدور حکم مسئولیت تسلیم کند. درباره نخست وزیر گواهی ابطال تابعیت دوم به دادستان تحویل می شود.

اصل ۱۲۲- پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی و یا مجلس سنا با حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت حداقل دو سوم نماینگان لازم است.

اصل ۱۲۳-ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه هر کدام از دو مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آن ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی که توسط خود مجلس مربوطه تصویب می شود خواهد بود.

اصل ۱۲۴- تمام قوانین باید به تصویب هر دو مجلس برسد به استثناء مواردی که در قانون اساسی پیش بینی شده است و تنها تصویب یک مجلس را نیاز دارد.

اصل ۱۲۵- نمایندگان پارلمان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند:

به نام خداوند جان و خرد – پاینده ایران

من به عنوان نماینده مردم ایران در پارلمان کشور و در برابر آیین انسانی شاهنشاهی ایران و با تکیه بر شرف انسانی خویش سوگند یاد می کنم که پاسدار کشور ایران و نگاهبان دستاوردهای مادی و معنوی ملت، امانت دار میراث نیاکان و پاسدار منافع نسل های کنونی و آینده باشم و ودیعه ای را که مردم به من سپردند را به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، میهن پرست و امانت دار و راستگو باشم و همواره به استقلال و یکپارچگی و نیرومندی ملت و کشور، حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم و از قانون اساسی دفاع نمایم.

نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند.

اصل ۱۲۶-در زمان افتتاحیه مجلس شورای ملی و مجلس سنا خطابه ای به حضور پادشاه تهیه و با امضای رئیس سنی یا رئیس منتخب مجلس مربوطه به محضر ایشان فرستاده خواهد شد و یا اگر پادشاه در زمان افتتاحیه در مجلس حاضر باشد خطاب به ایشان توسط رئیس مجلس خوانده خواهد شد.

اصل ۱۲۷-هر کدام از نمایندگان مجلس شورای ملی یا مجلس سنا در برابر ملت و کشور مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل ۱۲۸-در زمان جنگ و یا اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب حداقل سه چهارم هر کدام از دو مجلس، انتخابات نقاط اشغال شده یا سرتاسر کشور برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت تشکیل نشدن مجلس جدید، مجلس سابق همچنان تا انتخاب مجلس جدید به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۱۲۹-مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس سنا باید علنی باشد و گزارش کامل آن مستقیماً از طریق رسانه های دولتی و همچنین از طریق روزنامه رسمی و سایت اینترنتی مجلس برای اطلاع عموم منتشر شود. حضور خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری ها و مطبوعات و رسانه ها اینترنتی در جلسات پارلمان بلامانع است ولی هیچکدام از آن ها حق سخنرانی یا اظهار نظر یا مداخله در مذاکرات را ندارند.

اصل ۱۳۰- در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزیران یا سی نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی آن مجلس تشکیل می شود.

اصل ۱۳۱-نخست وزیر و هیئت دولت به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا را دارند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود. دعوت از نخست وزیر به مجلس باید به تصویب اکثریت نمایندگان برسد. اشخاص فوق الذکر می توانند مشاوران خود را به همراه داشته باشد.

اصل ۱۳۲- مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۱۳۳- مجلس شورای ملی در عموم مسائل کشور می تواند قانون وضع کند و قوانین مصوب مجلس شورای ملی پس از تصویب در مجلس سنا به شرح این قانون به موقع اجرا گذاشته می شود.

اصل ۱۳۴-کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و پادشاهی و انتظام امور کشور و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب پارلمان برسد.

اصل ۱۳۵- پارلمان نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

اصل ۱۳۶-شرح و تفسیر مصوبات هر مجلس در صلاحیت همان مجلس است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق از قوانین می کند نیست.

اصل ۱۳۷- لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران ابتدا به مجلس شورای ملی تقدیم می شود و چنانچه به صورت قانون تصویب شد طبق اصول قانون اساسی به مجلس سنا برای تصویب ارائه می گردد. طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و پس از تصویب در کمیسیون مربوطه قابل طرح است.

اصل ۱۳۸-طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در پارلمان است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۱۳۹-هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط آنکه یکسویه نباشد و به استقلال و تمامیت سرزمینی کشور لطمه نزند و به تصویب حداقل چهار پنجم مجموع نمایندگان پارلمان برسد. تغییر و اصلاح خطوط مرزی با همسایگان چنانچه بنا به تصویب پارلمان آن کشورها به منظور پیوند دوباره با ایران باشد طبق مصوبات پارلمان آزاد است و پارلمان و دولت موظف به همکاری همه جانبه و برنامه ریزی های لازم برای اجرای آن هستند.

اصل ۱۴۰-اتحاد سرزمینی ایران با دیگر سرزمین ها در صورت تصویب پارلمان هر دو کشور بلامانع است.

اصل ۱۴۱-اعلام حکومت نظامی به پیشنهاد دولت و یا پادشاه و با تصویب حداقل سه چهارم پارلمان عملی است. پارلمان محدوده اجرا، مدت زمان و شرایط دیگر آن را مشخص خواهد کرد. در حالت جنگ و شرایط اضطراری مانند آن، دولت حق دارد موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از نود روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است از پارلمان کسب مجوز کند.

اصل ۱۴۲- گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب پارلمان باشد.

اصل ۱۴۳-سمت نمایندگی پارلمان قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. پارلمان نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کنند. مجلس شورای ملی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های مربوطه واگذار کند یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد و همچنین نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.

اصل ۱۴۴- نمایندگان پارلمان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد و برای هرگونه سخنرانی یا ارائه نظری در هر مکانی، نباید مؤاخذه شوند. فقط در صورت خیانت به کشور و نقض آشکار قانون اساسی می توان آن نماینده را با اطلاع پارلمان توسط دیوان عالی کشور محاکمه نمود. رسیدگی به اتهام تخلفات و جرائم نمایندگان به شرح مزبور توسط دادستان کل کشور صورت می گیرد.

اصل ۱۴۵- نخست وزیر یا هر یک از وزیران موظف به پاسخگویی به سئوالات نمایندگان مجلس شورای ملی هستند. هر هفته می توان زمانی را برای این منظور در نظر گرفت. در صورتی که توضیحات وزیر در کمیسیون قانع کننده نباشد، مجلس می تواند با امضای حداقل سی نفر نماینده وزیر مربوطه را استیضاح کند.

اصل ۱۴۶-در صورت نیاز طبق تصمیم دو سوم نمایندگان هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا کمیسیون مشترک پارلمان تشکیل می شود و از نخست وزیر یا هر یک از وزیران درباره مسائل مهم ملی یا بین المللی که مورد اتخاذ تصمیم نخست وزیر، هیئت دولت یا هر یک از وزیران قرار گرفته است توضیح بخواهد. در صورت قانع نشدن کمیسیون مشترک پارلمان موضوع برای اتخاذ تصمیم قانونی به مجلس شورای ملی ارجاع می شود.

در صورتی که کمیسیون منتخب پارلمانی، نخست وزیر را در مقام اجرای وظایف مدیریت دولت و اداره امور اجرائی و بین المللی مورد استیضاح قرار دهد، نخست وزیر باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس شورای ملی حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان و پاسخ نخست وزیر، اکثریت سه چهارم پارلمان به عدم کفایت نخست وزیر رأی دادند مجلس شورای ملی منحل و بلافاصله انتخابات جدید توسط وزارت کشور برگزار می شود.

اصل ۱۴۷-تصمیمات سیاسی که از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند را می توان به همه پرسی گذاشت و پادشاه فراخوان آن را صادر خواهد کرد. شرایط و چگونگی انواع همه پرسی که در این قانون اساسی پیش بینی شده است را قانون معین خواهد ساخت.

اصل ۱۴۸-نظارت بر روند برگزاری انتخابات و اعلام نتایج از حقوق کاندیداها و رأی دهندگان است، بدین منظور هر کاندیدا یا حزب سیاسی می تواند بر روند برگزاری و اعلام نتایج نظارت نماید یا برای این کار نمایندگانی تعیین کند.

اصل ۱۴۹-تغییر پایتخت به موجب رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی و تأیید مجلس سنا ممکن خواهد بود.

فصل ۷- شوراها و انجمن ها

اصل ۱۵۰-برای پیشبرد بهتر برنامه های توسعه کشور از طریق همکاری مردم اداره امور هر روستا و شهر با نظارت انجمنی به نام انجمن روستا یا شهر صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت انجمن های گفته شده و سلسله مراتب و انحلال آن ها را قانون معین می کند.

اصل ۱۵۱- تصمیمات انجمن ها نباید مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب پارلمان باشد.

اصل ۱۵۲- استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات انجمن ها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.

فصل ۸- قوه مجریه

اصل ۱۵۳- پس از مقام پادشاهی، نخست وزیر عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.

اصل ۱۵۴- نخست وزیر توسط حزبی که در انتخابات مجلس شورای ملی اکثریت مطلق را به دست آورده است انتخاب می شود و اگر هیچ حزبی اکثریت مطلق را نداشت، حزبی که اکثریت نسبی را به دست آورده است از طریق ائتلاف با حزب یا احزاب دیگر به نحوی که مجموع نمایندگان آن ها بیشتر از پنجاه درصد کرسی ها را تصاحب کرده باشند نخست وزیر را تعیین می کند و نخست وزیر باید اعضای هیئت دولت را متناسب با آن ائتلاف انتخاب کند. انتخاب مجدد نخست وزیر و دیگر اعضای هیئت دولت بلامانع است.

اصل ۱۵۵- نخست وزیر و اعضای هیئت دولت باید از میان اشخاص سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شوند:

۱- ایرانی و از پدر و مادر ایرانی؛ ۲- حداقل سن ۳۰ سال؛ ۳- دارای حداقل تحصیلات کارشناسی؛ ۴- باورمند و مقید به قانون اساسی کشور؛ ۵- مقیم ایران؛ ۶- دارای تابعیت یگانه ایرانی.

اصل ۱۵۶-در فاصله انتخاب نخست وزیر جدید، نخست وزیر پیشین وظایف محوله را انجام می دهد.

اصل ۱۵۷- نخست وزیر، معاونان او و اعضای هیئت دولت در جلسه مشترک پارلمان به ترتیب زیر سوگند یاد می کنند:

به نام خداوند جان و خرد – پاینده ایران

من به عنوان نخست وزیر / معاون نخست وزیر / وزیر در برابر مردم ایران سوگند یاد می کنم که نگاهبان نظام شاهنشاهی ایران و قانون اساسی کشور باشم و همه توانایی و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به ملت و اعتلای کشور، ترویج اخلاق و پشتیبانی از عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم و تابع قوانین کشور باشم. همچنین در حراست از مرزها استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و قدرتی را که نمایندگان مردم به عنوان امانتی مقدس به من سپرده اند را همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب پس از خود بسپارم.

اصل ۱۵۸-نخست وزیر و اعضای هیئت دولت باید بلافاصله پس از ادای سوگند در مجلس، به حضور پادشاه رسیده و اعضای هیئت دولت به محضر پادشاه معرفی شوند.

اصل ۱۵۹- نخست وزیر در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، پادشاه و پارلمان مسئول است.

اصل ۱۶۰- نخست وزیر موظف است مصوبات پارلمان یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل ۱۶۱- نخست وزیر می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.

اصل ۱۶۲-امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی و منطقه ای پس از تصویب پارلمان با نخست وزیر یا نماینده قانونی اوست.

اصل ۱۶۳-نخست وزیر مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی دولت را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره هر یک از آن ها را به عهده یکی از معاونان خود بگذارد.

اصل ۱۶۴-تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.

اصل ۱۶۵- سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب نخست وزیر تعیین می شوند.

اصل ۱۶۶- استعفای نخست وزیر باید پس از تصویب در مجلس شورای ملی، به پادشاه تقدیم شود و حزب یا ائتلاف حاکم باید بلافاصله نسبت به انتخاب نخست وزیر جدید اقدام کند.

اصل ۱۶۷-در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه نخست وزیر و در صورتی که نخست وزیر جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده باشد و یا امور دیگری از این قبیل، حزب اکثریت یا ائتلاف تشکیل شده اقدام به انتخاب نخست وزیر جدید خواهد کرد و تا زمان سوگند خوردن نخست وزیر جدید، هیئت دولت به وظایف خود ادامه می دهد.

اصل ۱۶۸- در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی، در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نباشد، تصمیم لازم توسط نخست وزیر اتخاذ می شود. نخست وزیر در برابر هر کدام از دو مجلس مسئول اقدامات خود و هیئت وزیران است.

اصل ۱۶۹-هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر نخست وزیر و پارلمان است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد هیئت وزیران مسئولیت مشترک دارند.

اصل ۱۷۰-علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید مغایر با قوانین باشد.

اصل ۱۷۱-صلح دعاوی راجع به اموال ملی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع پارلمان برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد باید به تصویب مجلس شورای ملی نیز برسد.

اصل ۱۷۲- رسیدگی به اتهامات نخست وزیر و اعضای هیئت دولت باید در دیوان عالی کشور و با حضور هیئت منصفه انجام شود.

اصل ۱۷۳- نخست وزیر، اعضای هیئت دولت و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی پارلمان، قضاوت، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

اصل ۱۷۴-نیروهای انتظامی به دولت وابسته هستند و وظیفه حراست از حقوق، آزادی ها و امنیت شهروندان را به عهده دارند. وظایف، اصول و آیین نامه نیروهای انتظامی توسط قانون تعیین می شود.

اصل ۱۷۵-واگذاری و فروش زمین و ملک به اتباع بیگانه ممنوع است. اتباع بیگانه تنها می توانند تحت شرایط قانونی و با اجازه دولت، برای مدتی مشخص و محدود، زمینی محدود را اجاره نمایند.

اصل ۱۷۶-معادن و منابع طبیعی ملی است و غیر قابل فروش یا خصوصی سازی می باشند. دولت می تواند معادن و منابع زیرزمینی به جز منابع نفت و گاز را برای مدت معین به اشخاص حقوقی خصوصی به اجاره واگذار کند.

اصل ۱۷۷-محیط زیست و منابع طبیعی مانند جنگل ها، کوه ها، دشت ها، مراتع، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها، سواحل و راه های ارتباطی و مانند این ها، به همراه حریم هر یک که توسط قانون معین می شود، جزء دارایی ها و اراضی ملی است و فروش یا هرگونه دخل و تصرف یا بهره برداری زیانبار از آن ها ممنوع است.

اصل ۱۷۸-استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت فقط در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای ملی مقدور است.

فصل ۹- سیاست خارجی

اصل ۱۷۹- سیاست خارجی حکومت ایران متضمن اعتلای ملت ایران در جامعه بشری و مدافع حقوق و منافع ملی ایرانیان در جامعه بین الملل است.

اصل ۱۸۰-سیاست خارجی ایران بر اساس نفی هرگونه سیاست استعماری و سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت سرزمینی کشور و روابط صلح آمیز متقابل با دول دیگر استوار است.

اصل ۱۸۱- نوع ارتباط دولت ایران با دیگر دول جهان بر اساس شناخت حق حاکمیت ملت ایران است.

اصل ۱۸۲- پیوند یگانگی فرهنگی مردمان ایران با سرزمین های ایرانی تبار ناگسستنی است. دولت و ملت باید در استحکام و گسترش این پیوند تاریخی کوشا باشند. حکومت ایران موظف است با برنامه ریزی های لازم و روابط برادرانه، با دیگر همتباران و وابستگان فرهنگی پیوندی قوی برقرار کند و با همکاری های متقابل در جهت یگانگی و تشکیل “اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی” قدم بردارد.

اصل ۱۸۳-دولت ایران می تواند به کسانی که خواهان پناهندگی هستند طبق قوانین جاری پناهدگی اعطا کند

فصل ۱۰- قوه قضائیه

اصل ۱۸۴- قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است‏:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور که قانون معین می کند؛ ۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی های قانونی؛ ۳- جلوگیری از فساد؛ ۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و صدور و اجرای احکام؛ ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم؛ ۶- اصلاح مجرمان و مانند این ها.

اصل ۱۸۵-رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات نخست وزیر و اعضای هیئت دولت نسبت به اصول قانون اساسی، رسیدگی به شکایات مربوط به عدم تطابق مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی و محاکمه نخست وزیر در مواردی که در قانون اساسی پیش بینی شده است با دیوان عالی کشور است. بدین منظور دادگاه قانون اساسی که متشکل از رؤسای شعب دیوان عالی کشور است تشکیل می شود. محاکمه نخست وزیر، اعضای هیئت دولت و نمایندگان پارلمان در شعبه اول دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

اصل ۱۸۶-تفسیر قانون اساسی با دادگاه قانون اساسی است.

اصل ۱۸۷-رسیدگی به گزارش های مربوط به تخلف پارلمان و مجلس مِهستان در شعبه اول دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

اصل ۱۸۸-اجرای عدالت و دادخواهی انحصاراً به دادگاه ها و دادسراها مربوط می شود. نوع دادگاه ها و دادسراها، مجازات ها، آیین دادرسی ها، مقررات، اختیارات و چگونگی اتخاذ رویه های قضائی توسط قانون معین می شود.

اصل ۱۸۹- عدالت قضائی تضمین کننده بقای نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه خواهد بود. صیانت‌ از حقوق و آزادی های ملت ایران و خانواده ها و افراد و روابط میان آن ها، از اهم وظایف نظام قضائی است.

اصل ۱۹۰-‏دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون اساسی به آن محول می شود تشکیل می شود. تعداد شعب دیوان عالی کشور و شرایط ارتقاء قضات به عضویت شعب دیوان را قانون تعیین می کند.

اصل ۱۹۱-دادستان کل کشور توسط وزیر دادگستری انتخاب و توسط پادشاه منصوب می شود.

اصل ۱۹۲-قضات و دادستان ها نمی توانند مقامی در احزاب، و یا عضویت در اصناف، شوراها و نظایر آن داشته باشند. صفات و شرایط قاضی به وسیله قانون معین می شود.

اصل ۱۹۳- قاضی را نمی توان از مقامی که در آن شاغل است بدون محاکمه و ثبوت به طور موقت یا دائم خلع کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر بر طبق قانون. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.

اصل ۱۹۴-محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی یا امنیت ملی باشد یا در دعاوی خصوصی یکی از طرفین دعوا تقاضا کند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۹۵-تمامی دادگاه های مربوط به مطبوعات و رسانه ها، رادیو و تلویزیون های خصوصی و یا دیجیتالی، اتهامات مربوط به مسائل سیاسی و جرائم درجه یک باید دارای هیئت منصفه باشند. شهروندان می توانند با مشارکت در هیئت های منصفه در دستگاه دادگستری شرکت نمایند. شرایط اعضا و چگونگی تشکیل هیئت های منصفه را قانون معین خواهد ساخت.

اصل ۱۹۶- قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر قانونی و حقوقی مرتبط و نزدیک با موضوع، عرف، وحدت رویه ها و با رعایت عدالت و انصاف و در جرائم مذکور در اصل بالا با مشورت با هیئت منصفه، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۹۷-تشکیل دادگاه ها و رسیدگی به اتهامات، ترجیحاً بایستی حضوری انجام گیرد و احکام صادره با ذکر دلایل باید در جلسه دادگاه قرائت شود.

اصل ۱۹۸-هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه دستگاه قضائی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قانون ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت، یا خسارت وی جبران می شود.

اصل ۱۹۹-برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص مأموران نظامی یا انتظامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده اند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۲۰۰-به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصل ۲۰۱-بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به پاسداشت حقوق داخلی ملت، حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از فساد در دستگاه های حکومتی و اداری، سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل می شود. حدود اختیارات، آیین نامه داخلی و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

اصل ۲۰۲- هیچکس نمی تواند همزمان عضو بیشتر از یک مجموعه از مجموعه های حاکمیتی مشتمل بر مجلس مِهستان، پارلمان، شورای پادشاهی، هیئت دولت، استانداران، فرمانداران، شهرداران و شوراهای محلی باشد. رسیدگی به این موضوع بر عهده شعبه اول دیوان عالی کشور است.

اصل ۲۰۳-هر شخصی که از قوای سه گانه کشور شکایتی داشته باشد می تواند شکایت خود را به دادستان کل کشور تقدیم کند.

فصل ۱۱- سیاست های نظامی و دفاعی

اصل ۲۰۴-ارتش ایران، پاسداری از کیان کشور و استقلال و تمامیت سرزمینی و نظام شاهنشاهی کشور بر پایه قانون اساسی را بر عهده دارد. جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی به کشور وظیفه ارتش است. تشکیل هرگونه ارتش دیگر یا سازمان یا گروهی که وظایف مشابه ارتش داشته باشد ممنوع است.

اصل ۲۰۵- ارتش ایران باید ارتشی ملی و میهن پرست باشد و افرادی شایسته را به خدمت پذیرد و همواره مجهز به پیشرفته ترین فناوری های نظامی به منظور افزایش توان نظامی و دفاعی خود باشد.

اصل ۲۰۶-ارتش ایران مستقل از قوای سه گانه و فرماندهی آن بر عهده پادشاه است.

اصل ۲۰۷-هیچ فرد خارجی و چند تابعیتی به عضویت در ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.

اصل ۲۰۸- استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.

اصل ۲۰۹-دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی و آموزشی، با رعایت کامل موازین ملی در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید استفاده کند. ارتش نیز نمی تواند برای انجام چنین کارهایی پیمانکار باشد و یا هزینه ای دریافت نماید.

اصل ۲۱۰-ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ۲۱۱-دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی به روز و رایگان را بر طبق موازین ملی در قالب پدافند عامل و غیر عامل فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه برای غیر نظامیان باید محدود و مطابق با قانون باشد.

اصل ۲۱۲-چگونگی انجام خدمت در دوره ضرورت، احتیاط و ذخیره در زمان صلح، جنگ و بسیج همگانی تابع قانون خواهد بود.

اصل ۲۱۳- عضویت ارتش در پیمان های دفاعی منطقه ای و بین المللی بر پایه منافع و مصالح ملی بلامانع است.

فصل ۱۲- شورای عالی امنیت ملی

اصل ۲۱۴-به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از حاکمیت و وحدت ملی، فرهنگ و تاریخ و هویت ملی و تمامیت سرزمینی، “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست نخست وزیر، با وظایف زیر تشکیل می شود:

۱- تعیین سیاست های کلی دفاعی – امنیتی کشور؛ ۲- هماهنگ کردن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، دیپلماتیک، اقتصادی و مانند این ها در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی؛ ۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اصل ۲۱۵-اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از: نخست وزیر، دو نماینده از سوی پادشاه، رئیس مجلس شورای ملی، رئیس مجلس سنا، رئیس مجلس مِهستان، وزیر دادگستری، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت و حسب مورد نیاز وزیران یا مسئولان مربوطه.

آیین نامه داخلی شورای عالی امنیت ملی باید توسط شورا تدوین و به تصویب حداقل نه تن از اعضا برسد.

اصل ۲۱۶- شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود می تواند کمیسیون هایی را تشکیل دهد و ریاست هر یک از کمیسیون ها با یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است که از طرف نخست وزیر تعیین می گردد. حدود اختیارات و وظایف کمیسیون ها را قانون معین می کند و تشکیلات آن ها باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

فصل ۱۳- بازنگری در قانون اساسی

اصل ۲۱۷- هرگاه بنا به پیشنهاد هیئت دولت یا پیشنهاد دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی یا پیشنهاد دیوان عالی کشور، لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی ضرورت پیدا کند با تصویب اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی تغییرات پیشنهادی برای بررسی و تأیید به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. گزارش نهایی دیوان عالی کشور درباره اصل یا اصولی که باید تغییر پیدا کنند و متن تغییرات برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی ارجاع می شود. مصوبه مجلس شورای ملی برای تصویب به مجلس سنا فرستاده خواهد شد. دیوان عالی کشور در تهیه گزارش تغییرات از نظرات دولت و دیگر کارشناسان استفاده خواهد کرد.

اصل ۲۱۸-تغییرات و اصلاحات قانون اساسی باید بر اساس مقتضیات زمان و با توجه به پاسداری از اصول مربوط به حق حاکمیت ملی و حقوق ملت، سامانه پادشاهی پارلمانی، یگانگی و نیرومندی ملت، تاریخ و فرهنگ، تفکیک و استقلال قوا و سکولاریسم باشد. اصلاحات قانون اساسی، تحت هیچ عنوان نباید باعث نقض، حذف یا خدشه دار شدن اصول یاد شده یا در تغایر با آن ها باشد.

ارتباط با ما:

   از آنجا که فعالیت حزب پان ایرانیست صرفاً محدود به فضای مجازی اینترنت نیست و این حزب در درون ایران و همچنین برون از کشور نیز فعال است، همه هم میهنان برای شرکت در نشست های هفتگی و ارتباط مستقیم با مسئولان، به دفاتر حزب پان ایرانیست فراخوانده می شوند.

نشانی دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست (پایگاه سیاوش): تهران، سعادت آباد، بلوار فرحزادی، بین میدان سرو و میدان بوستان، ضلع جنوبی خیابان سرو غربی، شماره122 ، لابی. روزهای یکشنبه از ساعت 17.

تارنمای رسمی حزب پان ایرانیست:                                                      www.Paniranist-Party.org

کانال رسمی حزب پان ایرانیست در تلگرام:                                    telegram.me/paniranist_party

برگه رسمی حزب پان ایرانیست در اینستاگرام:                                      instagram.com/pan.iranist

برگه فیسبوک رسمی حزب پان ایرانیست:                                        facebook.com/hezbpaniranist

ایمیل روابط عمومی حزب پان ایرانیست:                                            Paniranist.Iran@gmail.com

ایمیل سخنگوی حزب پان ایرانیست (سرور منوچهر یزدی):                 manochehryazdi@gmail.com

برای ایرانی         آزاد، آباد،

یکپارچه، نیرومند و سرافراز

با ما به پیش

 

حقوق این مجموعه برای حزب پان ایرانیست بوده و پخش آن با بیان خاستگاه آزاد است.

پاینده ایران

قانون اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیست PDF